أحدثت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بمقتضى الظهير رقم 01.15.02 ، وهي لجنة علمية متخصصة لدى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى. وتم إنشاؤها من أجل إبداء رأيها بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها بعض المؤسسات والهيئات المالية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.