قرر المغرب إنشاء لجنة شرعية مركزية و وحيدة منبثقة عن المجلس العلمي الأعلى سميت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. تتكون هذه اللجنة من منسق وتسعة أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
مهمة هذه اللجنة هو إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها البنوك التشاركية ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.