اختار المغرب أن يشكل لجنة شرعية وحيدة ومركزية بالمجلس العلمي الأعلى، و هي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التي تضم منسقا و أعضاء مشهود لهم بالكفاءة العلمية في أمور الشريعة الإسلامية. تهتم هذه اللجنة بإصدار رأيها في مدى توافق التمويلات التي تقترحها البنوك التشاركية لتقديمها للعملاء والعقود المتعلقة بها لتعاليم ونصوص الشريعة الإسلامية.