يتطلب تمويل السكن الاقتصادي بالنسبة لغالبية الزبناء، ضمانا إضافيا من صندوق الضمان المركزي. وقد بدأ هذا الأخير مشروعا لإنشاء ترتيبات، وفقا لآراء المجلس العلمي الأعلى، من أجل ضمان هذا التمويل. ويجري وضع اللمسات الأخيرة على الإطار المالي والتنظيمي الخاص بالسكن الاقتصادي.