اختار المغرب أن يشكل لجنة شرعية وحيدة ومركزية بالمجلس العلمي الأعلى، و هي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التي تضم منسقا و أعضاء مشهود لهم بالكفاءة العلمية في أمور الشريعة الإسلامية. تهتم هذه اللجنة بإصدار رأيها في مدى توافق التمويلات التي تقترحها البنوك التشاركية لتقديمها للعملاء والعقود المتعلقة بها لتعاليم ونصوص الشريعة الإسلامية.
وضع أمنية بنك وظيفة داخلية للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى التي تهتم بتتبع و تطبيق آراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والمجلس العلمي الأعلى. كما تسهر على تجنب كل ما يخالف هذه الآراء والقرارات.
نعمل على جعل نشاطنا موافقا لآراء المجلس العلمي الأعلى واللجنة الشرعية للمالية التشاركية، سواء خلال مرحلة إعداد منتوجاتنا وخدماتنا، أو المصادقة على العقود، وذلك قبل الشروع في تسويق هذه المنتوجات و الخدمات. وتسهر وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى على مراقبة ذلك باستمرار وكذا مراجعتها بشكل فعال